قررت المحكمة العسكرية في بيروت اخلاء سبيل النقيب في فرع المعلومات أ.س مقابل كفالة مالية، فيما ابقت على كل من المحامية م.ع والمؤهل اول ن.ش قيد التوقيف وذلك في ملف قضية الموقوف م.م بجرم تقاضي رشوة.