صدر عن مخاتير وفاعليات بلدة تكريت واهالي الموقوفين عبد ‏الرحمن زكريا ومحمد رستم بيان جاء فيه: "نعلن أن التعدي على ‏الاملاك العامة ومحاولة الاعتداء على الجيش اللبناني أمر مرفوض، ‏ونحن غير مسؤولين عنه البتة". ‏


وتابع البيان: "كما ونعلن أن ما يدّعيه بعض الأشخاص مثل النائب ‏سينتيا زرازير، هو محاولة إقحام في أمر لا علاقة بهم واستغلال ‏لقضية سلمية لاستخدامها بوجه الجيش اللبناني، وهم مسؤولون عن ‏الارتكابات غير المسؤولة عبر المظاهر غير السلمية".‏


وختم البيان: "كما أُعلمنا أنهم موقوفون لدى مخابرات الجيش، ‏وبالتالي فهم ليسوا مخطوفين كما يدعي البعض، ونحن نعتبر أن ‏الادعاء بانهم يتحدثون باسمنا وباسم أهالي الموقوفين هو ‏انتحال صفة، ونطلب اتخاذ التدابير اللازمة بحق هؤلاء الدخلاء".‏