صدر عن مخاتير وفاعليات بلدة تكريت واهالي الموقوفين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم بيان جاء فيه: "نعلن أن التعدي على الاملاك العامة ومحاولة الاعتداء على الجيش اللبناني أمر مرفوض، ونحن غير مسؤولين عنه البتة".
وتابع البيان: "كما ونعلن أن ما يدّعيه بعض الأشخاص مثل النائب سينتيا زرازير، هو محاولة إقحام في أمر لا علاقة بهم واستغلال لقضية سلمية لاستخدامها بوجه الجيش اللبناني، وهم مسؤولون عن الارتكابات غير المسؤولة عبر المظاهر غير السلمية".
وختم البيان: "كما أُعلمنا أنهم موقوفون لدى مخابرات الجيش، وبالتالي فهم ليسوا مخطوفين كما يدعي البعض، ونحن نعتبر أن الادعاء بانهم يتحدثون باسمنا وباسم أهالي الموقوفين هو انتحال صفة، ونطلب اتخاذ التدابير اللازمة بحق هؤلاء الدخلاء".










