دقيقتان للقراءة
صدر عن "الكتلة الوطنيّة" بيانٌ جاء فيه: "يجتمع مجلس النّوّاب للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الرّئيس ميشال عون، في استمرارٍ لمسرحيّة عنوانها الرهان على الفراغ، والاستخفاف بالدستور والنتائج الكارثيّة للجمود الرئاسيّ على الناس. ومن هذا المنطلق، إنّنا وبصريح العبارة، نحمّل المسؤولية الوطنيّة والخلقية والسياسية إلى كلّ الكتل والنواب الّذين يعطّلون النصاب في كلّ مرةٍ منعاً لانعقاد دوراتٍ مُتتالية، وفق نصّ الدستور، لانتخاب رئيسٍ منبثق من مجلس النواب".
وتابع البيان: "ومن الواضح اليوم، أنّ أياً من الأطراف عاجز عن فرض رئيسٍ في الظّروف الراهنة، وأن الأسماء المحسوبة على طرف أو آخر لا تملك أدنى حظوظ الفوز، وبالتّالي فإنّ أيَّ محاولةٍ لفرضها عبثيّة، ولا تصبّ إلّا في خانة الرّهان على الفراغ ومحاولة إخضاع الطرف الآخر، في ظلّ الانهيار المتسارع للاقتصاد ولقطاعات التّعليم والصحّة والقطاع العام. ولو كانت ثمّة نية حقيقيّة لدى الكتل النيابيّة الكبرى لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، لكانت تصرّفت بطريقةٍ مختلفة، وانطلقت من واقعيّة يفرضها ميزان القوى داخل المجلس النيابيّ".
وختم: "اليوم، ثمّة مسؤولية مشتركة، لمن يسعى إلى وصول رئيسٍ سياديّ إصلاحيّ، في كسر الانقسام العموديّ والجمود السياسيّ بما يُشكّلاه من خطورةٍ كبيرةٍ على البلد، وتقديم مبادرة تنطلقُ من روحيّة المبادرة الرئاسيّة، شرط أن تكون واضحة في أهدافها وآليّاتها".