شكّكت فنزويلا، الثلثاء، في حياد المحكمة الجنائيّة الدوليّة الّتي تُحقّق في الاشتباه بارتكاب نظام الرّئيس نيكولاس مادورو جرائم ضدّ الإنسانيّة.
وفي مذكرة أُعدّت في سياق آليّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ندّدت كراكاس "بصلات تبيّن أنّها تربطُ بين نيابة المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومنظّمات غير حكوميّة قدّمت معلومات مناهضة للسّلطات الوطنيّة في هذه القضيّة، الأمر الّذي يثيرُ شكوكاً في حياد هذه المحكمة وموضوعيتها"، وذلك وفق بيان للسلطات الفنزويلية.
وأشارت كراكاس أيضاً إلى "تجاوزاتٍ مُختلفةٍ وانتهاكاتٍ للآلية، إرتكبتها نيابةُ المحكمة الجنائيّة الدوليّة، تشملُ عدمَ وجود هيئة دفاع عن الدّولة الفنزويليّة (...) طوال فترة تنفيذ الآلية".
وكان أمام فنزويلا حتّى الثّلثاء لإرسال حججها في إطار التّحقيق الذي فتح رسمياً في 2021.
وأكّدت المذكرة أنّ "فنزويلا قدّمت معلوماتٍ كثيرةً تثبت الطّابع السياسيّ للعمليّة"، معتبرةً أنّ الآليّة التي فتحت في 2018 تندرج "في إطار استراتيجية تغيير النظام الّتي روجت لها حكومة الولايات المتحدة الاميركيّة".
ويُحقّق مكتبُ مدّعي المحكمة الجنائيّة الدوليّة في احتمال ارتكاب جرائم خلال قمع التّظاهُرات المناهضة للحكومة العام 2017 والذي أسفر عن مئة قتيل.










