وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلثاء على قانون يفرض أهداف ترميم النظم البيئية، وهو نصّ رئيسي في إطار "الميثاق الأخضر" الذي يقع في قلب معركة سياسية في البرلمان الأوروبي.


سيفرض هذا التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على الدول الـ27 وضع تدابير لترميم 20 في المئة من المساحة البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030، وبعد ذلك كل المناطق المتضرّرة من التلوث أو الاستغلال الكثيف (الغابات والمروج، وما إلى ذلك) بحلول العام 2050، من أجل وقف التدهور في التنوّع البيولوجي.


وأكدت الوزيرة السويدية رومينا بورمختاري، التي تشغل بلادها الرئاسة الدورية لمجالس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران، أنّ الموقف الذي اتخذه وزراء البيئة الثلثاء خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ يعكس "التوازن الصحيح".


تماشياً مع الأهداف المحدّدة في "كوب 15" (COP15) للتنوّع البيولوجي في مونتريال، يجب على كلّ دولة اتخاذ تدابير لترميم ما لا يقل عن 30 في المئة من النظم البيئية المتضرّرة بحلول العام 2030، ثمّ 60 في المئة بحلول العام 2040، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المجلس.


ولكن بالمقارنة مع الاقتراح الأولي، توفّر الاتفاقية مرونة أكبر في ما يتعلّق بشروط التطبيق.