أعيد انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لولايةٍ جديدةٍ بحصوله على 56,17 بالمئة من الأصوات، بحسب ما أعلن رئيسُ لجنة الانتخابات الثلثاء، في نتيجة شكّكت بنزاهتها المعارضة.
وحلّ منافسه الرئيسي سامورا كامارا ثانياً مع 41,6 بالمئة من الأصوات، على ما أظهرت النتائج النهائية التي أعلنها رئيسُ اللّجنة محمد كينوي كونيه في فريتاون.
Julius Maada Bio in State House, after being sworn in for a second term as president of Sierra Leone, roughly (less than?) an hour after the (disputed) presidential election results were announced. #SierraLeoneDecides2023 pic.twitter.com/KPwSmrmJmy
— Sally Hayden (@sallyhayd) June 27, 2023
وشكّك حزب "مؤتمر عموم الشعب" المعارض بالنتيجة، وندّد في بيانٍ بافتقار مفوضيّة الانتخابات للشفافيّة والمسؤوليّة.
وأشار الحزبُ إلى شحّ المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابيّة الّتي جاءت منها بطاقات الاقتراع.
وقال حزب كامارا: "نرفض رفضاً قاطعاً إعلانَ رئيس مفوضيّة الانتخابات عن مثل هذه الأرقام المفبركة".
Sierra Leone's President Julius Maada Bio has been declared the winner of the country's tense presidential election with 56.1% of the vote against his main contender Samura Kamara trailing far behind with 41.1%.
— Kennedy Wandera (@KennedyWandera_) June 27, 2023
Kamara has termed it as "daylight robbery".pic.twitter.com/HuaEf6VK9Z
وخلال مؤتمرٍ صحافيّ، عُقِد مساء الإثنين، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبيّ عن شعورهم بأنّ الافتقار إلى الشفافيّة والتّواصل من قبل السلطة الانتخابية أدّى إلى حال عدم الثقة هذه.
أضافوا أنّهم تلقّوا تقاريرَ عن حوادث عنفٍ في ستّ مناطق، وشهدوا أعمالَ عنفٍ مباشرة في سبعة مراكز خلال ساعات الاقتراع وثلاثة أُخرى خلال مرحلتَي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
وتم تسجيل نحو 3,4 مليون شخصٍ للاقتراع في انتخابات السّبت الّتي تنافسَ فيها 12 مرشّحاً ومرشّحة، لكنّ المنافسَ الرئيسيّ لبيو كان كامارا.


وكان بيو من حزب شعب سيراليون قد فاز بفارقٍ ضئيلٍ على كامارا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 2018.
وعمل الرّئيس البالغ من العمر 59 عاماً، وهو زعيمٌ انقلابيّ سابقٌ في التسعينات، على تعزيز التّعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى.
وكامارا، وزير الخارجيّة والمال السّابق البالغ من العمر 72 عاماً، يُواجه محاكمةً مطوّلة بتهم باختلاس أموالٍ عامّة، وهي قضيّة يقولُ إنّ دوافعَها سياسيّة.










