قالت منظمة حقوق الإنسان في إثيوبيا إن التوقيفات والمضايقات في حق صحافيين ومعارضين وناشطين في إثيوبيا ارتفعت هذا العام، معربة عن "قلقها" من مستويات العنف رغم اتفاق السلام.

وأشار التقرير السنوي للّجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى "زيادة في عمليات توقيف ومضايقة العاملين في مجال الإعلام وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة ومجموعات المجتمع المدني، ما يثير مخاوف بشأن تقلّص الحيز المدني".

كذلك، نددت اللجنة ب"الحصار الوطني" الساري منذ 9 شباط/فبراير على منصات للتواصل الاجتماعي بما فيها يوتيوب وتلغرام وفيسبوك وتيك توك والذي "قيد الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

لكنّ التقرير أشاد بالاتفاق الذي أنهى في تشرين الثاني/نوفمبر عامين من الحرب الدامية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي، معتبرا أنه "من أبرز التطورات الإيجابية" خلال الأشهر ال12 الماضية.

وقال إن الاتفاق ساهم في "إحلال سلام نسبي في معظم أنحاء تيغراي وكذلك أجزاء من منطقتي أمهرة وعفر".

ولاحظت اللجنة "تقدما مهما ومشجعا" في تحركات الحكومة نحو إطلاق عملية +عدالة انتقالية+ للتعامل مع الجرائم المرتكبة أثناء القتال".

لكنها قالت إن "النزاع وانعدام الأمن والهجمات التي تنفذها مجموعات مسلحة والتدابير الأمنية التي تتخذها القوات الحكومية، استمرت في التسبب في مقتل مدنيين وإصابات جسدية ونزوح في كل مناطق إثيوبيا".

وأشارت اللجنة في تقريرها أيضا إلى ازدياد عمليات حظر التجول ونقاط التفتيش وأشكال أخرى من التدابير المقيّدة للحركة.

ووجد التقرير "تحسنا ملحوظا في مرافق الاحتجاز ومعاملة السجناء"، إلا أن "عدد الحالات المبلغ عنها بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة في مراكز الشرطة والسجون ما زال لا يستهان به".

وذكر "الكثير من حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، خصوصا في أديس أبابا وأوروميا وأمهرة".

ايف/الح/غ ر

Agence France-Presse ©