أعلنت السلطات الفرنسية السبت أنّ 76 كاميرا ستراقب الساحل في شمال فرنسا من الجو، لا سيما بواسطة مسيّرات، في إطار  تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو إنكلترا، ما يؤكد معلومات أوردتها صحيفة "فوا دو نور"اليومية الاقليمية.

أجاز مرسوم صادر عن دوائر با دو كاليه، سوم، والشمال نُشر الخميس، استخدام 76 كاميرا بشكل متزامن لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى تُثبّت في طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرة في هذه الدوائر الثلاث.

والأهداف المعلنة هي مكافحة الاتجار بالبشر، وعبور الحدود بشكل غير نظامي، وكذلك "مساعدة الناس". 

ويسلط المرسوم الضوء على أن عبور المهاجرين إلى إنكلترا عن طريق البحر أصبح أكثر خطورة لأن المهربين يضعون أعداداً كبيرة منهم على متن قارب واحد. 

وتشير تقارير إلى أنّ نحو 80 ألف مهاجر وصلوا أو حاولوا الوصول إلى بريطانيا عن طريق البحر في العام 2022. 

وأورد المرسوم أن "منذ العام 1990، قضى 330 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا"، مذكرا بغرق مركبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، أودى الأول ب27 مهاجراً على الأقل والثاني بستة مهاجرين.  

وفي فرنسا، ينظّم القانون استخدام جهات إنفاذ القانون للمسيرات بموجب مرسوم نُشر في نيسان/أبريل. 

وستكون الكاميرات، التي ستحملها مسيّرات تابعة لشرطة الحدود ومديريات الأمن العام والدرك، قادرة على مراقبة شريط ساحلي يصل عمقه إلى 5 كيلومترات داخل الأراضي، وذلك خارج المدن. 

وجاء في المرسوم أنه "لا يوجد جهاز أقل اقتحاماً للخصوصية يستطيع تحقيق الأهداف نفسها" المتمثلة في مراقبة مناطق شاسعة حيث تتجمع قوارب المهاجرين أو تنطلق بالقرب من الشواطئ. 

ومدة استخدام جهات إنفاذ القانون لطائرة بدون طيار في منطقة معينة هي ثلاثة أشهر حدا أقصى، قابلة للتجديد في ظل ظروف معينة. 

بج/س ح/ب ق

Agence France-Presse ©