اعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 تشرين الاول/اكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن "المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الامم المتحدة على ايران والتي ينبغي رفعها في تشرين الاول/اكتوبر".

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 تشرين الاول/اكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الافراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الايراني (وبرنامج) الاسلحة النووية واسلحة أخرى".

واضافت الخارجية البريطانية "ردا على عدم وفاء ايران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة".

ويهدف اتفاق 2015 الى الحد من انشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن "ايران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".

وفي بيان مشترك اصدرته وزارة الخارجية الالمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".

وشددت على أن القرار الذي اعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

ستكس/ب ق/ود

Agence France-Presse ©