رحّبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدوليّة بفرض تدابير موقّتة إضافيّة على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوريّ لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقُم للوضع الإنسانيّ الكارثيّ في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجيّة، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تشدّد على أهميّة التوصّل لوقفٍ فوريّ لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيّون في غزة بسبب العدوان الإسرائيليّ المستمرّ على القطاع".
وشدّدت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً في هذا الصدد على "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانيّة على نطاقٍ واسعٍ ومن دون عوائق".
كما وشدّدت الوزارة على أنّ "دولة الإمارات تُواصل العمل بعزمٍ شديد مع الشّركاء الدوليّين الآن أكثر من أي وقتٍ مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر الوسائل والطرق المتاحة برّاً وبحراً وجوّاً للإسهام في التّخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانيّة الحرجة التي يُواجهها سكّانُ القطاع بسبب هذه الحرب".
وأعادت الوزارة التأكيد على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية كافة المبذولة لتحقيق السّلام وحلّ الدّولتَين، وأنّ دولة الإمارات ثابتةٌ في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصَوْن الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطينيّ الشّقيق، وقيام دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعيّة الدوليّة".










