أعلنت "شرعة الانقاذ الوطني" في بيان، انه وعشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للبنان، تقوم الطبقة الحاكمة بمحاولة ترميم نفسها تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، هبط اسم رئيسها السيد مصطفى أديب بالمظلة على الكتل النيابية.

نريد في شرعة الانقاذ الوطني، التأكيد على مجموعة من الثوابت التي صارت عناوين لانتفاضة 17 تشرين:

أولا: ان مذبحة 4 آب الناجمة عن الانفجار المروع في مرفأ بيروت، تتحمل مسؤولياتها السلطة الحاكمة، ويشاركها في تحمل هذه المسؤولية الجرمية جميع القوى السياسية التي شاركت في حكم البلاد منذ اواخر عام 2013، تاريخ وصول شحنة اليورانيوم القاتلة إلى لبنان.

والغريب الذي صار أليفا، في سياسة المافيا الحاكمة، هو تهرب الجميع من المسؤولية. ان الشرط الاول لخروج لبنان من مستنقع الانهيار هو محاسبة الأفراد والقوى السياسية التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة، ونطالب بتحقيق دولي للكشف عن المنفذين والمسؤولين.

ثانيا: لقد فقدت المنظومة الحاكمة بجميع فروعها التشريعية والتنفيذية والقضائية شرعيتها. الانتفاضة اللبنانية لا تعترف بشرعية الترميم الذي يسوّق له اليوم عبر ما يسمى حكومة وفاق وطني.

ان شرط الخروج من الأزمة هو اسقاط المنظومة السياسية الحاكمة، وتشكيل حكومة انتقالية مع صلاحيات استثنائية ، لا تتمثل فيها أحزاب المافيا الحاكمة والدعوة إلى انتخابات نيابية تحت اشراف دولي. ان هذا المجلس فقد شرعيته، وندين كل محاولة للدعوة إلى انتخابات لملء المراكز النيابية الشاغرة، وندعو إلى مقاطعتها.

كل ما صدر ويصدر عن هذه السلطة التي تستولي على الحكم في لبنان، لا شرعي، ولن يعترف به الشعب اللبناني.

ثالثا: نؤكد ان الشارع ملك الشعب ونحذر القوى الأمنية من الاستمرار في قمع المظاهرات وملاحقة الناشطات والناشطين وقمع الحريات العامة، ونقول للقوى الميليشيوية المسلحة التي جعلت نفسها حارسة لنظام الفساد والنهب انها لا تستطيع أن ترهب الشعب والثوار.

رابعا: ندعو إلى وحدة كل الساحات النضالية، فالوطن سيولد عبر وحدتنا ونضالنا تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام للانقاذ الوطني.