أثارت صفقة غزة جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي حيث بعترض البعض على إتمام الصفقة.
وقال وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، مساء الخميس، إنه سيستقيل من منصبه إذا أقرت الحكومة صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس، والتي أعلن عنها الأربعاء.
ولفت بن غفير، خلال مؤتمر صحافي إلى أنه: "سأعلن استقالتي من الحكومة حال إقرار الصفقة"، معتبرا أن "اتفاق غزة الذي يتبلور صفقة سيئة"، مضيفا: "لن نبقى في حكومة تبرم هذه الصفقة".
وأضاف: "مستعدون لدفع ثمن باهظ لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل".
ودعا بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الصفقة التي وصفها بـ"السيئة والتي تعيد إسرائيل للوراء".
وتابع: "الصفقة الحالية تطلق مئات القتلى وتقر الانسحاب من محور فيلادلفيا ووقف الحرب وتنهي كل إنجازاتنا".
وأكد أنه "إذا تقرر استئناف الحرب ضد حماس سنعود لدعم الحكومة".
كذلك طالب بوقف المساعدات الإنسانية والوقود عن قطاع غزة بالكامل من أجل الضغط لإعادة الرهائن الإسرائيليين.
في السياق, علّق زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد قائلاً: "أقول لبنيامين نتنياهو: لا تخف أو ترهب، فسوف تحصل على كل شبكة الأمان التي تحتاجها لإبرام صفقة الرهائن. هذا أكثر أهمية من أي خلاف حدث بيننا من قبل".
"ويبدو أن استقالة بن غفير، وإن كانت غير مرغوب فيها لنتنياهو، واردة. وقد يتنازل بن غفير وسموتريش عن منصبيهما الوزاريين دون الاستقالة من الكنيست، مما يحافظ على استقرار الحكومة بشكل نسبي، إذ سيستمران في دعمها من الخارج كجزء من الائتلاف الحاكم.










