قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلثاء، إنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

 

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "لا أحد فوق القانون. اللجنة ستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء".



وأضاف "سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر... وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط... إلى القضاء".


وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة التحقيق ستسعى للحصول على مساندة دولية لتوثيق الانتهاكات، قال الفرحان "حينما نجد ضرورة لذلك سنفعل. بالتأكيد اللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها ترجح الآليات الوطنية".