تواصل وزير العدل عادل نصّار مع المدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي كلّف الأجهزة الأمنية العمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية، وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية.