بعدما نشرت "نداء الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 6  آب 2026 تقريرين أعدتهما مؤسسة "لابورا" عن خطة إخراج المسيحيين من مؤسسات الدولة، أعادت المؤسسة اليوم توزيع التقرير الثاني على وسائل الإعلام مع جداول تظهر بالأسماء والأرقام المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى تاريخه، وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين.

وأشارت إلى أنه مع تمادي السلطات المتعاقبة في خرق التوازن في الإدارات العامة وضرب أسس الشراكة التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تستهدف بشكل أساسي الحضور المسيحي، وبالرغم من مراجعات لابورا المتكررة للمسؤولين على مدى سنوات وحتى اليوم، عند كل خرق وحتى قبل وقوعه، وأمام الصمت المدوّي واللامبالاة السائدة، قرّرت لابورا من خلال "مرصد القطاع العام" إعداد تقارير دورية مفصّلة حول الخروقات، وإرسالها إلى جميع المسؤولين الروحيين والسياسيين لوضعهم أمام مسؤولياتهم.

وأوضحت لابورا أنها ستمارس حقّها في إطلاع الرأي العام على هذه التقارير وغيرها ممّا يحاول بعض المسؤولين إخفاءه، وذلك من خلال نشرها في وسائل الإعلام، إذا لم يتحرّك المسؤولون للقيام بواجباتهم ومواجهة هذه المؤامرة الفاضحة والمزمنة والممنهجة ضد الوجود المسيحي في لبنان وإداراته الرسمية، ممّا ينذر بزوال لبنان التعدّدي بصيغته الديمقراطية والحضارية.

المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى تاريخه تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة بالإضافة الى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة التي تبيّن الإمعان الخطير في ضرب التوازن والمناصفة والشراكة،

نورد أهمّها على سبيل المثال لا الحصر:

1- اوجيرو:

رئيسة مركز اوجيرو الحازمية احيلت على التقاعد (مارونية)، تم تكليف موظفة شيعية برئاسة المركز

2- في وزارة الصحة العامة / مستشفى بيروت الجامعي:

- توظيف عدد من الأشخاص /106/ دون الإعلان عن الحاجة لموظفين والرغبة في التوظيف ودون ان يتضمن العدد أي من المسيحيين على الرغم من وجود طلبات في مكتب المدير العام

3 في وزارة الطاقة والمياه :

كان هناك اربع مصالح أصيلة غير ملغاة يشغلها اليوم مسيحيان اثنان:

- مصلحة التجهيز الكهربائي كان يشغلها بالإنابة (ماروني وصاحب اختصاص). شاغرة واليوم تم تكليف المدير العام.

- في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية هناك عشر مصالح، فمن أصل 10 مصالح هناك مشاريع مراسيم ترفيع الى الفئة ٢ عدد 4 شيعة، عدد 2 سنة ومسيحي عدد 1

- بالإضافة الى مشروع مرسوم ترفيع شيعية في المديرية العامة للنفط على الرغم من وجود ملفات قضائية واستثناء المسيحيين عدد 2 بالحجة ذاتها)

- لكن في مديرية الاستثمار يتم العمل على ترفيع 3 مسيحيين اداريين / غير فنيين

- مشاريع الري مصلحة ملغاة بالقانون ٢٠٠٠/٢٤٧، (النتيجة: شيعي بالإنابة يبقى في مركزه.)

- التجهيز الكهربائي في تشرين الاول ٢٠٢٥ تم تكليف (مهندس زراعي شيعي) بدل ماروني بالإنابة (مهندس كهرباء) الماروني الوحيد في مديرية الموارد لا بل في وزارة الطاقة.. وعند صدور قرار شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الوزير تم الغاء التكليف وتكليف المدير العام بتسيير المصلحة بدل إعادة السابق بالإنابة. لم يتم رفع اي اسم للترفيع.

- تصحيح المحيط (شيعي بالإنابة) مصلحة ملغاة بالقانون ٢٠٠٠/٢٤٧. من غير الواضح من سيكلف بالمصلحة في حال الترفيع في مصلحة الاستملاك.

- التصميم (شيعية بالتكليف) تم رفع اسمها للترفيع الى الفئة ٢ وتعيينها برئاسة المصلحة.

- الاستملاك والحقوق على المياه (شيعي بالإنابة). تم رفع اسم شيعي اخر للترفيع الى الفئة ٢ وتعيينه في رئاسة المصلحة.

- المنشأة الفنية بعد احالة م. جورج رزق على التقاعد في شباط ٢٠٢٦ لم يكلف أحد. تم رفع اسم مرشحة كاثوليكية كانت تشغل مصلحة الديوان (رغم أنها مهندسة معمارية) للترفيع الى الفئة ٢ وتعيينها برئاسة المصلحة. لكن ستحال الى التقاعد بعد سنتين

- مصلحة المياه الجوفية كانت تشغلها (أرثوذكسية) بالتكليف لكن تم رفع اسم شيعي الى الترفيع الى الفئة ٢ وتعيينه برئاسة المصلحة.

- الدروس (سنية بالتكليف) مصلحة ملغاة بالقانون ٢٠٠٠/٢٤٧. تبقى في مركزها.

- الديوان كاثوليكية بالتكليف تتولى مصلحة ادارية. تم رفع اسمها الى الترفيع الى الفئة ٢ وتعيينها في مصلحة المنشآت الفنية. من غير الواضح من سيكلف بالمصلحة التي ما زالت شاغرة

- بينما هناك في مديرية الموارد والنفط لم يتم تقديم مشروع مرسوم ترفيع الى الفئة ٢ لمسيحي عدد 2 بحجة وجود ملفات قضائية لكنه تم تقديم مشروع مرسوم لزميلتهم التي لديها ملفات قضائية

- لكن في مديرية الاستثمار يتم العمل على ترفيع 3 مسيحيين اداريين / غير فنيين

4- في بلدية بيروت

- إعادة موظف الى مركز عمله من طائفة معينة بالرغم من استمرار ملاحقته قضائيا في ملفات مالية مع عدم إعادة موظف مسيحي الى وظيفته ومركزه على الرغم من صدور قرارات وقف تنفيذ صادرة عن الجهات الرقابية اللبنانية

5- في وزارة الزراعة:

- مرسوم رقم 2660 تاريخ 26/3/2026 (تعيين مساعدين فنيين زراعيين متمرنين) تتراوح الاعمار بين 40 و47 سنة وفي هذا مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لناحية السن أولا وثانيا لقبول أشخاص ناجحين منذ أكثر من سنتين بحيث يفتح المجال امام عدد ليس بقليل للمطالبة بالمساواة ودخول الوظائف العامة واستثناء رأي مجلس الخدمة المدنية الذي يطالب بحفظ نتائج المباراة للدخول الى الوظيفة العامة بسنتين فقط

كما ان هذا الامر تكرر مع وزارة العدل

- الامر الذي يشكل بادرة خطيرة في ضرب الإدارة اللبنانية في هذا العهد الذي نعول عليه لبناء دولة قوية تحارب الفساد وتجتث الفاسدين.

6- وزارة العدل

مراكز مساعدين قضائيين: ففي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2026، تم التوافق في الجلسة مع اعتراض عدد من الوزراء على إنه مر على هذه المباراة أكثر من سنتين مما يعطي الحكومة حق التقدير، ولكن تبين إن السنين التي مرت كانت طويلة جدًا، فنحن نتحدث عن مرور 14 عاما، ولا نعرف أوضاع كل من تقدموا الى المباراة بعد كل هذه السنين. واتخذ قرار باستطلاع ومقابلة كل من هم ضمن الـ 100 الأوائل بحسب ترتيبهم وبحسب الأهلية، لكنه وبخلاف كل هذا تم تعيين عدد من المساعدين القضائيين الذين نجحوا في العام 2013،






- ان القوانين المرعية الاجراء والنافذة لا تجيز الإبقاء على نتائج المباراة في مجلس الخدمة المدنية لأكثر من سنتين مما استدعى رفض مجلس الخدمة على التعيين ولأنه من المستغرب موافقة مجلس الخدمة لاحقا على تحديد لجنة (كما نص المحضر) خاصة بعد رفضه مما يعتبر سابقة خطيرة في ضرب القوانين والتحايل والالتفاف عليها).

- كما ان الحكومة أعطت لنفسها حق التقدير وهو ما يعتبر مرفوضا وضربا للقوانين لتوظيف وتعيين بعض الاشخاص المشبوهين بعد 14 عاما وبعد اجراء مقابلة شفهية، مما يوقع الظلم لأن البعض الذي لم يطيق الانتظار لهذه الفترة والمغادرة والبعض ممن تجاوزوا السن المسموح للالتحاق بالوظيفة العامة.

7- وزارة الاشغال العامة والنقل:

مطار بيروت (مطار رفيق الحريري الدولي)

a)- التعيينات في مجالس الهيئات الناظمة

الهيئة العامة للطيران المدني واحدة من هذه الهيئات التي جرى تعيينها في 17 تموز 2025. يومها، عُيِّن رئيساً للهيئة إلى جانب أربعة أعضاء آخرين. وبحسب القانون 481، تتمتع هذه الهيئة بمهام تنظيمية ورقابية وتشرف على إدارة واستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والملاحة الجوية وسلامة الطيران المدني والمطارات المدنية.

- مخالفة الشروط الموضوعة من قبل الجهات والوزارات المعنية التي وضعت آلية التعيينات والتي وافقت عليها الحكومة لملء الشواغر في المراكز القيادية والهيئات الناظمة لا سيما منها وعلى سبيل المثال في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اذ تم التعيين تجاوزا وخلافا لشروط السن المطلوبة وجرى الالتفاف على هذا الشرط من خلال قبول طلبات سرًّا خلافًا لما أُعلن. إن هذا الأمر يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية والنزاهة، وضربًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور اللبناني، كما يشكّل إساءة استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ويُخضع القرار للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. وبالنظر إلى جسامة هذه المخالفة، نهيب بفخامة رئيس الجمهورية ودولة

رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لوقف أي إجراء من شأنه الالتفاف على الشرط القانوني لسن الاستخدام، حرصًا على احترام القواعد القانونية والنظامية الناظمة للتعيينات في المؤسسات العامة، وصونًا لمبادئ المساواة والشفافية في التوظيف في القطاع العام، لأن من جرى تعيينه بموجب مرسوم رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة، قد تجاوز سن الثالثة والسبعين في تاريخ التعيين، أي أنه يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا (64 سنة) بفارق يقارب عشر سنوات. وبذلك يخالف هذا التعيين شرطًا جوهريًا من الشروط الخاصة المنصوص عليها لتولي هذا المنصب، ويشكّل مخالفة صريحة لمبدأ إحترام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي يفترض أن تُدار وفق مبادئ الكفاءة، التخصص، والإنضباط الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ووزير على الاشغال العامة والنقل، إعتبروا التعيين "خطوة إصلاحية كبرى طال إنتظارها"، لكنها تعاني من عيب قانوني عليهم إصلاحه إذا أرادوا أن يسجل هذا التعيين لصالحهم، فبعد سنوات من المماطلة في تعيين الهيئات الناظمة، بسبب المحاصصة السياسية والمذهبية التي يمارسها المسؤولون اللبنانيون منذ عقود. بالرغم من تجاوزه السن القانوني (73 عاما)، يُخالف بوضوح الأحكام الصريحة للقانون رقم 481/2002 والنظام العام للمؤسسات العامة، ويجب بالتالي سحب المرسوم قبل صدوره أو الطعن به فور صدوره أمام مجلس شورى الدولة لوقف مفاعيله، حمايةً لمبدأ الشرعية وحسن الإدارة العامة.

- عمد رئيس ومديرعام للهيئة إلى إصدار قرار في 27 من كانون الثاني من العام الجاري عيّن بموجبه مديراً عاماً تنفيذياً للعمليات في الهيئة العامة للطيران المدني. وحدّد نطاق عمله بإدارة مطار رفيق الحريري الدولي وكافة العمليات التشغيلية فيه، وإدارة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية وعمليات الاستثمار الفني لجميع الآلات والمعدات والمنشآت التابعة للهيئة. كما منحه جزءاً من مهام المديريات التي تتولى مراقبتها وإدارتها الهيئة نفسها. وهنا برزت تساؤلات حول صلاحية رئيس الهيئة بإجراء هذا التعيين، ولا سيما أن مفوضة الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران نجاة حنا أرسلت كتاباً تعتبر فيه القرار مخالفاً للقانون، بسبب عدم وجود مركز مماثل.

- أفادت معلومات MTV بأن وزراء القوات اللبنانية اعترضوا في مجلس الوزراء على تعيين رئيس لمؤسسة "إيدال"، ونائبين للرئيس، إضافة إلى أربعة أعضاء، من دون القدرة على تغيير النتيجة.

b - مؤسسة مطار بيروت الدولي

- أقرمجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 25/6/2026 ، المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي والتي بدأت تظهر تفاصيله اذ بدأ بعض الأطراف المطالبة برئاسة المؤسسة للمكون السني ضاربين بعرض الحائط حقيقة غياب الشريك المسيحي، إضافة الى كون إن واقع حال المسيحيين في مطار بيروت الى تراجع وتقهقر، اذ ان حصة المسلمين في مراكز المطار والهيئة الناظمة للطيران المدني اذ تكون النسبة الثلثين للمسلمين مقابل الثلث أو أقل للمسيحيين في مراكز الفئات الثانية والثالثة، باستثناء مركز نائب رئيس المطار. أما في مراكز الفئة الأولى فيتم تقاسمها بين السنة والشيعة

o فرئيس الهيئة الناظمة /شيعي

o المدير العام التنفيذي للهيئة /شيعي

o رئيس المطار /شيعي

o مدير عام / رئيس مجلس إدارة الميدل ايست /سني

o معظم مدراء MEAS في المطار سنة وشيعة (80%) باستثناء مسيحي واحد

o إضافة الى ان الملتزم مطار رينيه معوض (القليعات) شركات ومقاولون من المنطقة الشمالية- سني

وكون الدستور ينص على المساواة والعدل بين المواطنين وصولا الى المناصفة في المركز القيادية والعليا ( أي في مراكز الفئات الأولى والثانية)، ولأن العرف اقتضى بأن يكون نائب الرئيس في الهيئات مسيحيا عندما يكون الرئيس مسلما والعكس صحيح عندما يكون رئيس الهيئة مسيحيا وكذلك المناصفة في المراكز بين المسيحيين والمسلمين.

- عدم وجود مراكز مسيحية في الفئة الثانية بالأصالة بل بمراكز شاغرة بعد تقاعد الموظفين الذين كانوا يشغلونها، وتم تكليف موظفين من الفئة الثالثة وإبقاء المراكز شاغرة والأخرى بالتكليف وليس بالأصالة فهل هذا الامر مقصود.

- عدم الاكتراث للمراكز بحسب الهيكلية الإدارية للطيران المدني التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل والبدء بملء المراكز بحسب الهيكلية التنظيمية للهيئة الناظمة الصادرة بتاريخ 24/06/2004.

8- وزارة المالية

a) نقل رئيس دائرة العلاقات الإعلامية بموجب مذكرة صادرة عن وزير المالية بموجب قرار صادر في العام 2023 بعد حصولها على شهادة الدكتوراة منذ ثلاثة أشهر، تم نقلها من مركزها كرئيسة دائرة وتسليم الدائرة الى موظف شيعي ونقلها الى دائرة العلاقات العامة والتوعية تحت امرة رئيس دائرة شيعي (مخالفة إدارية وقانونية لضرب الإدارة وضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة).

b) امتعاض كبير في الدوائر العقارية لا سيما في جبل لبنان وتحديدًا في بعبدا وجونيه والمتن الشمالي، بسبب إجراءات مع الموظفين، من شأنها عرقلة الأعمال، ولم تنفع الشكاوى التي رُفعت إلى وزارة المالية، ويدرس موظفون تقديم استقالات جماعية خصوصًا أن دوائر في مناطق أخرى “معفية” من هذه الإجراءات.

c) اجراء نقل وتعيين محاسبين متمرنين في ملاكات الإدارات العامة بموجب المرسوم رقم 2636 تاريخ 12/3/2026 وكان العدد الإجمالي /54/ تضمنوا ثلاثة مسيحيين من أصل هذا العدد.

9- وزارة السياحة

- ان رؤساء الدوائر فيها يشكلون اغلبيتهم من طائفة واحدة دون التحرك لاتخاذ أي اجراء لتصحيح الامر الواقع، حيث ان احد الموظفين قد حاز على المركز الأول في الدورة التدريبية العليا الخامسة المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية لموظفي الفئة الثالثة من الا داريين في الإدارات العامة، فإنه من المتعارف عليه ان يختار المركز الذي يراه مناسبا لخبرته ولمؤهلاته، لكن الامر الذي يحدث حاليا فإنه بدل تعيينه في مصلحة الأماكن الأثرية التي تشغلها (مارونية) والمنوي نقلها الى مصلحة الانماء الشاغرة (مواقع مسيحية)، ليصار الى تعيينه في مصلحة الديوان (مركز للطائفة الشيعية) وتكليف هذه المصالح للطوائف الأخرى.