كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن منحة تقدم بها البنك الدولي للحكومة السودانية بمبلغ ملياري دولار، «ستذهب للصرف على أولوياتنا في مشروعات المياه والزراعة والطرق والتعليم والصحة»، وأثناء ذلك وصل الخرطوم نائب مدير البنك الدولي حافظ غالب في زيارة تستغرق أياماً.

وقال في مقابلة تلفزيونية سودانية، «نمارس ضغوطاً على أن يتم تحويل جزء من المبلغ قبل بداية السنة المالية في البنك الدولي في مطلع تموز المقبل، لنبدأ تنفيذ خططنا مباشرة».

وأشار إلى أن المنحة قدمت من خلال نوافذ جديدة في مجموعة البنك الدولي المخصصة للتنمية، ويستطيع القطاع الخاص الحصول على ضمانات من تلك المؤسسات واستثمارها في كل المجالات، ويوفر الدعم المزيد من الوظائف لزيادة الإنتاج، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 31 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار، من خلال توسيع فرص العمل في القطاع الزراعي، وتخصيص مبالغ مقدرة للتعليم والصحة.

وذكر إبراهيم أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير لقاح «كوفيد – 19»، وقال: تلقينا وعوداً بتمويل لشراء اللقاح من بنك التنمية الأفريقي وأطراف أخرى وسنوفر خلال فترة وجيزة كميات كافية من اللقاح لتطعيم كل المواطنين.

وأكد وزير المالية السوداني، أن الحكومة تركز على تطوير البنية التحتية الأساسية، وزيادة الطاقة الكهربائية وصيانة وتوسيع الطرق، مشيراً إلى أن الضمانات التي تتوفر للقطاع الخاص عبر الشراكات تمكن من تمويل مشروعات كبيرة في كل المجالات الاقتصادية، بعد أن توفرت البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وتوقع إبراهيم دخول مليارات الدولارات للاستثمار في البلاد، وهنالك فرصة لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج والصادرات، وسد العجز في الميزان التجاري في وقت وجيز بمشروعات في مجال التنمية البشرية والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة السودانية تجاوزت بها مرحلة المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي، ووصلنا الآن إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي المتعلق بإعفاء ديون السودان الخارجية، مشيراً إلى أن البلاد دخلت في برامج جديدة مع الصندوق تعتمد على الإصلاحات الإدارية في مؤسسات الدولة لضمانة استثمار الأموال بطريقة صحيحة.