4 دقائق للقراءة
رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لا يريدان إجراء الانتخابات النيابية، لانهما يتخوفان من خسارة الأكثرية النيابية التي تحمي وتغطي منظومة السلاح والفساد"، معتبرًا "أن عدم الاسراع في تشكيل الحكومة وإعادة تنظيم الاولويات فإن البلد آيل الى السقوط".
وأكد الحواط أن "عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون أي لبنان نريد."
وفي حديث خاص الى وكالة "الاحداث 24" قال الحواط:" ما زلنا نؤمن ان قلب الطاولة يجب ان يحدث من خلال المؤسسات الدستورية والتغيير يجب أن يبدأ من خلال انتخابات نيابية جديدة. وهذه الانتخابات من المفترض ان يحسن الرأي العام اختيار الطبقة السياسية الجديدة التي ستحكم البلد في المرحلة المقبلة .
أضاف:"نحن نطالب منذ اندلاع "ثورة ١٧ تشرين" بضرورة تجديد ثقة الناس بالطبقة السياسية والعمل على طبقة سياسية جديدة ، تبدأ بإجراء انتخابات نيابية ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحكومة إصلاحية توحي بالثقة للرأي العام اللبناني والخارجي من اجل إعادة بناء الدولة".
وقال رداً على سؤال،:"من المفترض فك اسر الدولة وتخلي"حزب الله" عن مشروعه الانعزالي والتدميري وألا يستمر في خطف لبنان وأخذه رهينة الى محور الممانعة وهذا ما كلف لبنان حصاراً ماليًا وإقتصادياً وعزلة عربية ودولية".
ورأى "أن لبنان مخطوف ورهينة محور الممانعة"، معتبرًا "أن القرار السياسي اللبناني ليس في لبنان.وحجمنا هو ورقة ضغط في المفاوضات الايرانية الاميركية".
وقال:"إن تخلي لبنان عن سياسة الحياد واعلان بعبدا وقرار دخول لبنان في صراع المحاور والدخول العسكري ل"حزب الله" في العراق وسوريا واليمن وليبيا اتى للبنان ب"الويلات".
وعن الخطوات اللاحقة ، قال الحواط:"إننا نطالب بالاسراع بتشكيل حكومة وفقا" للمبادرة الفرنسية، ومن المعيب أن يهتم العالم بمصالح اللبنانيين ويتخلى المسؤولون عندنا عن واجباتهم، لا بل لا يزالون غارقين في المحاصصة القاتلة والبلد ينهار بسرعة جنونية".
وأكد الحواط "ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بإشراف دولي، وبإشراف الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، حينها نستطيع اجراء انتخابات شفافة وخالية من التزوير. وحينها يستطيع الشعب اللبناني التعبير عن رأيه وعن كيفية رؤيته لبناء الوطن وبناء مؤسساته ".
ورأى أن"مواجهة سلاح "حزب الله" يبدأ من خلال العمل على إيصال اكبر عدد من النواب السياديين الى مجلس النواب.
نواب ضد مشروع خطف لبنان من قبل "حزب الله" وولاية الفقيه. يمكنهم الذهاب الى المجتمع الدولي والمطالبة بالدعم والتأكيد أنه ليس بمقدورنا الاستمرار في بلد يتواجد فيه حزب حامل للسلاح ويملي أوامره على اللبنانيين ."
أضاف:"وبعد تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي نكون قد حررنا القضاء والمؤسسات الرسمية والعسكرية من ضغط السلاح، وعندهاتبدأ السلطات القضائية والرقابية والرسمية بلعب دورها من دون خوف" .
وردًا على سؤال، قال :"طالما هناك سلاح، القضاء سيبقى معطلاً. والفاسد يسرح ويمرح تحت إشراف وحماية"حزب السلاح" وبالتالي كل الأمور تتكامل في اللحظة التي لا يعود هناك منظومة او مجموعة لبنانية تحمل سلاحاً وتحمي المجموعة الفاسدة التي تتحكم بالبلد. إن منظومة السلاح التي شرعت وحمت منظومة الفساد تحت إطار "اعطوني شرعية وطنية لسلاحي واعطيكم شرعية واحميكم بفسادكم"، هي التي اوصلت لبنان الى ما وصلنا اليه".
ورداً على سؤال قال:" إذا كانت المؤسسات القضائية معطلة والجيش اللبناني غير قادر على حماية الحدود فليتم توسيع صلاحيات القرار 1701 كي يشمل الحدود اللبنانية السورية ونشر بوليس دولي على الحدود مع سوريا" .