اعتبرت حركة "المبادرة الوطنية" أن "النهج الذي تسلكه فرنسا في لبنان معرّض للوقوع في فخ استرضاء ايران وميليشياتها، وهذا الاسترضاء لا يقود إلى حلول بل إلى زيادة الشروط الإيرانية. لذلك، بدلاً من إضاعة الوقت في الحديث مع ايران التي لن تقدم أي تنازل قبل التفاهم مع الأميركيين، فإن الشعب اللبناني يطالب فرنسا خصوصاً وأوروبا عموماً بفرض عقوبات أوروبية - دولية على رموز العرقلة والمحاصصة، وبخاصة رئاسة الجمهورية التي هي اصلاً رئاسة أصبحت لا تتمتع بأي شرعية شعبية، وهي التي فرضت بقوة سلاح "حزب الله"، وباتت معزولة عربياً ودولياً. وقد قادت هذه الرئاسة لبنان إلى حدود فقدان الهوية وتهجير الشعب واسقاط الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والعيش المشترك".

أضافت الحركة في بيان بعد اجتماعها الالكتروني: "ان استعادة لبنان وتحرير الشرعية يبدأ بإقالة رئيس الجمهورية الذي يتابع عملية تهديم لبنان متوهماً بالحصول على وعود داخلية وخارجية بالقبول بجبران باسيل وريثاً للجمهورية التي صارت خراباً. إن رئاسة الجمهورية تعيش وهم التوريث، وهي تعلم أو لا تريد ان تعلم ان لبنان هو اساساً جمهورية ديموقراطية برلمانية، وان من تقع عليه عقوبات دولية بتهم الفساد لا يمكن أن يكون له أي دور او مستقبل سياسي. ان مصداقية عون وتياره عند اللبنانيين اضاعها باسيل بتعطشه إلى السلطة وفي الدعاية المبتذلة التي يصنعها حول شخصه".

وإذ رحّبت الحركة بـ"تفعيل العمل بشبكات الربط الكهربائي وشبكة أنابيب نقل الغاز"، حذّرت "من أن يقع لبنان وحاجته الماسة للكهرباء ضحية ابتزاز النظام السوري".

وردّت على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعاء بالتأكيد "ان الشعب اللبناني لا يريد الدعاء بل الادعاء أمام المحاكم الدولية على كل هؤلاء الذين نهبوا البلد والشعب وأخضعوه للوصاية إلى درجة انحلال مؤسساته وتجويع شعبه. إن الذي لا يملك إلا الدعاء هو كمن يعلن إفلاسه السياسي، ولذلك أشرف له أن يتنحى".