أكد أهالي شهداء فوج الإطفاء ان "التدخل في عمل القضاء أمر مرفوض، كما ان المساومة على دم الشهداء مرفوضة من اية جهة كانت". وعرضوا في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة في الشفروليه لموقفهم من التدخلات السياسية في عمل القضاء وتحركهم المقبل، بعد التطورات الاخيرة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

حتي

وألقت انطونيلا حتي كلمة قالت فيها: "من بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تفجير مرفأ بيروت والمماطلة والتحايل على القضاء ما زال مستمراً، هناك عدد من القضاة يعززون التشكيك بالقضاء، والجريمة الأكبر هي تحويل بعض القضاة على مربعات طائفية ومذهبية وسياسية واصبح القضاء غب الطلب لبعض السياسيين للهروب من العدالة والحقيقة".

وشددت على ان "الذي يحدث بوجه القضاء مستغرب: طعن ورا طعن، طلبات رد ورا رد، نقض، تعليق... وأرواح الشهداء تنتظر ونحن في انتظار العدالة". وقالت: "نحن نعلم أنه يوجد قضاة يدعمون قضيتنا ويقفون مع القاضي البيطار، لكن لن نسكت عن القضاة الذين يقفون في وجه الحقيقة متل القاضي حبيب مزهر وسنرفع دعوى في حق أي شخص يعرقل مسار التحقيق وأولهم القاضي مزهر، الذي طلب الملف كاملاً من القاضي البيطار لفضح سرية التحقيق".

وتابعت: "بعض رؤساء الأجهزة الأمنية يرفضون تنفيذ مذكرات القاضي، هل هذا التصرف قانوني؟ لماذا أهالي الشهداء والضحايا هم الوحيدون الذين عندما يطلبون الى التحقيق يحضرون ويكونون تحت سقف القانون، في الوقت الذي فيه اي شخص لديه "حصانة" يتلطى بحصانته ويحتمي بكم قاضي ومسؤول أمني مرتهنين لبعض الجهات السياسية؟ إذا القضاء بيمشي على ناس وناس عندها سنكون جميعنا من فوق القانون لكن هذا ليس مطلبنا. كل اللبنانيين تحت سقف القانون مهما علا شأنهم. مع العلم إن تبليغات علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قانونية والمدعي العام حوّل التبليغات الى الجهات الأمنية وحصانتاهما ساقطة". وشددت على ان "التدخل بعمل القضاء أمر مرفوض، كل سياسي أو رجل دين لديه كلمة أو وجهة نظر بخصوص ملف المرفأ يتفاصح فيها بالإعلام ليعمل فقط ضجة وبلبلة ليس لها اي لزوم، كي يضيع الرأي العام. وقالت: "عندما يطلع صحافي أو ممثل سياسي لحزب معين يقول القاضي لا يقوم بعمله، ليتفضل ويطلعنا على مجرى التحقيق إذا لديه علم او خبر بمضمون التحقيق، عندها يكون له الحق ان يحكي أو يوجه دعاوى ضد القاضي كون التحقيق سرياً. لكن ليكن معكم إثبات ضد القاضي تفضلوا واطرحوه وساعتئذ لكل حادث حديث. المساومة على دم شهدائنا مرفوضة من أية جهة كانت". نون

بدوره، طلب وليم نون من مجلس القضاء الاعلى "ان يقوم بعمله"، وأشار الى ان "القاضي حبيب مزهر تخطى القانون حين طلب الملف الكامل من القاضي البيطار وهو بذلك يفضح سرية التحقيق"، ودعا الى تحويله الى التفتيش القضائي. وقال: "اذا لم يحدث ذلك فلدينا دعاوى ضده". ورأى ان على الاجهزة الامنية توقيف الوزيرين السابقين فنيانوس وخليل، معتبراً انهما "فارّان من وجه العدالة".