عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة إفرام.

واستغرب المجلس الصيغة التي أقرت بها موازنة 2022 بعجز لامس 17 بالمئة وبتضمنها نحو 50 بالمئة نفقات مقابل 30 بالمئة واردات ترتكز كلها على الضرائب والرسوم من دون تضمينها خطة إنتاجية بالحد الأدنى.

كما استغرب طلب من هم بموقع المسؤولية من الناس أن يتحملوا وزر السياسات الفاشلة، وسأل: "أين خطة تثمير الأصول في الدولة اللبنانية والتي من شأنها أن تجلب العملة الصعبة إلى خزينة الدولة وتطور نوعية خدمات المؤسسات العامة وتجد حلا نهائيًا وعادلًا للتوظيفات السياسية في الإدارات الرسمية؟"

ورفض التشكيك الذي يطلقه البعض بحق المؤسسة العسكرية والذي يلامس حد التخوين، في وقت يرزح الشعب اللبناني تحت وطأة الأعباء والظروف المعيشية الصعبة ومن ضمنه جيشنا الوطني المستمر بتأدية واجباته بتفان وإخلاص رغم كل الصعوبات.

ورأى أنه "وسط الإنهيار الإقتصادي والمالي والأزمات الكارثية، نحن بأمس الحاجة للإستفادة من ثرواتنا الطبيعية." وقال: "إن تسييس المواضيع الوطنية واستغلالها أو الإستفادة من عرقلتها لتحقيق مآرب صغيرة، يدفع ثمنها دائمًا المواطن اللبناني والأجيال المستقبلية."

لذا، أصر "مشروع وطن الإنسان" على البدء باستخراج النفط بأسرع وقت ممكن وفورًا، ضمن النقاط غير المتصارع عليها، وأن يتم وضع النقاط المتنازع عليها في سلة واحدة لتبحت ضمن تحكيم دولي ينهي المسألة بما فيها مصلحة الأطراف المتنازعة. وللتذكير فقط، فإن البلوكات قبالة شاطىء كل من عمشيت وطبرجا وغيرها ليست ضمن أي نزاع!

ووجه صرخة لإنقاذ الركن الأهم من أركان الإقتصاد والثقافة في لبنان، وهو القطاع التربوي الذي بات في مرحلة الخطر الشديد مع وجود 250 ألف تلميذ خارج المدارس وارتفاع نسبة ترك التعليم إلى 60% بين الشباب والشابات. وجدد رفع الصوت بضرورة التحرك لوقف النزف وإيجاد الحلول السريعة من أجل إعادة إحياء المدارس الرسمية وكذلك ضرورة الإلتزام بفعالية البرامج التربوية ومواقيتها.

وأشار إلى أن ما تقدم يدعونا لخوض الإنتخابات النيابية بالتكافل والتضامن مع كل القوى الحية التي تريد الخروج من هذا المستنقع، ويتطلب من اللبنانيين المشاركة الفعالة في العملية الإنتخابية، إذ إنها المحطة الفاصلة التي ستمكننا من إنقاذ أنفسنا والوطن أو إلى مزيد من الإنهيار والتدهور.