بعدما طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من قوى الامن الداخلي البدء بحملة لتوقيف السيارات التي تقوم بالنقل العام بشكل مخالف، رأت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، أن الإجراءات "طاولت المخالفين للقانون أولا، والمعتدين على قطاع النقل البري ثانياً، من سيارات خصوصية ومزورة ودراجات نارية تعمل في مجال النقل العام".



وتمنت الاتحادات في بيان، "الاستمرار في هذه الحملة ليس في بيروت فقط وإنما على كل الأراضي اللبنانية خدمة للسائقين وعائلاتهم وتطبيقا للقانون".



وختم البيان: "ان بعض الأصوات التي تصدر من هنا وهناك والمنتقدة لهذا الإجراء لا تريد تطبيق القانون ولا تريد حفظ الأمن واستقرار البلد. ونحيي خطوة وزير الداخلية والبلديات والتي طالما انتظرناها طويلاً وطالبنا بها مراراً وتكراراً".