نجا مسؤولو شركتَي "إيني" الإيطالية و"شل" البريطانية الهولندية من شبهة التورط في فضيحة فساد كبيرة في نيجيريا، بعدما قررت النيابة العامة في ميلانو عدم متابعة القضية.

وبما أنه "لم يكن هناك دليل على الوقائع ذات الصلة في هذه المحاكمة"، سحبت نائبة المدعي العام سيليستينا غرافينا الاستئناف المقدم في تموز/يوليو 2021 من نائب المدعي العام فابيو دي باسكوالي، خلال جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف في ميلانو.

وبرّأت محكمة ميلانو الابتدائية "إيني" و"شل" في آذار/مارس 2021، في حكم أثار خيبة أمل المنظمات غير الحكومية التي كانت السبب وراء التحقيق القضائي الواسع الذي شمل 13 متهما.

وفي هذه المحاكمة، اشتبهت النيابة الإيطالية في أن المجموعتين دفعتا 1,092 مليار دولار في شكل رشى، من أصل 1,3 مليار دفعت عام 2011، من أجل الحصول على ترخيص للتنقيب في حقل النفط البحري OPL-245 في نيجيريا.

وقالت "إيني" في بيان "بعد أكثر من ثماني سنوات من التحقيقات والإجراءات القانونية التي تسببت بتكاليف باهظة وعواقب غير عادلة من حيث سمعة المجموعة وقادتها، أخذت العدالة مجراها من خلال تأكيد البراءة بشكل قاطع".

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب في تموز/يوليو 2020 أحكاما بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي وسلفه باولو سكاروني رئيس المجموعة في وقت الواقعة.

كذلك، طُلب حكم بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر على مالكولم بريندد، المدير السابق لقسم التنقيب والإنتاج في "شل"، و10 سنوات لوزير النفط النيجيري السابق دان إيتيت.

ولطالما نفت "إيني" و"شل" حصول فساد.

وفي العام 2011، تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة النيجيرية يهدف إلى إنهاء سنوات من التقاضي بشأن الحقل OPL-245 بين "شل" وشركة "مالابو" التي يملكها إيتيت.

به/الح/دص

Agence France-Presse ©