دقيقتان للقراءة
دان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بـ "أشد العبارات الاعتداء التركي الذي استهدف المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار".
وفي بيان أعقب اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأربعاء، طالب المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، كذلك، توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة".
وأضاف البيان انه تقرر "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة، لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، وتوجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، ومتابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات القتلى وتعويضهم".
وتوافق المجلس على "التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات، ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية".
وقد جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ومعارضته بشدة لوجود أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.