دقيقتان للقراءة
وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، مراقبة أجهزة الاستخبارات للعضو الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، الذي أصبح زعيما للمعارضة الاشتراكية، بأنها "خطأ غير مقبول سياسياً"، وذلك في إطار فضيحة هزّت حكومته.
ووجّهت استقالتان، من بينها استقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، ضربة كبيرة لحكومة ميتسوتاكيس الجمعة، بعد الكشف عن مراقبة الهاتف المحمول لنيكوس أندرولاكيس زعيم حزب "باسوك كينال"، وهو ثالث حزب في البرلمان.
وجاءت هاتان الاستقالتان بعد عشرة أيام على شجب نيكوس أندرولاكيس لـ"محاولة مراقبة" هاتفه المحمول بواسطة برنامج "بريدايتور" غير القانوني.
وقال رئيس الحكومة في خطاب متلفز إنّ عملية المراقبة هذه أُجريت "بشكل قانوني" بعد الحصول على موافقة النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا، ولكنّها "كانت خطأ".
وأضاف: "لم أكن على علم بها، لو كنت أعلم لما سمحت بها"، واصفاً العمل الذي قام به جهاز الاستخبارات الوطنية بـ"غير المقبول سياسياً" ومنتقداً "الإخفاقات طويلة الأمد" في هذا الجهاز.
وبات جهاز الاستخبارات الوطنية تابعاً لسلطة كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ انتخابه في تموز 2019، في إطار واحدة من الإصلاحات الأولى التي قامت بها الغالبية الحكومية اليمينية (الديموقراطية الجديدة).
وقال ميتسوتاكيس: "علمت قبل بضعة أيام أنه في أيلول2021 وبينما كان نيكوس أندرولاكيس نائباً أوروبياً، تمكَّنَت الاستخبارات الوطنية من إنشاء اتصال قانوني" مع هاتفه المحمول.
وأوضح أنّ هذه المراقبة "استمرّت ثلاثة أشهر وانتهت تلقائياً بموجب أحكام القانون، بعد أيام على انتخاب أندرولاكيس رئيساً لحزب باسوك-كينال" في كانون الأول 2021.
ووعد رئيس الوزراء بسلسلة "إصلاحات" "لتحسين" جهاز الاستخبارات الوطنية، بما في ذلك إلزامه "بالإبلاغ" عن نشاطه و"الإشراف" على الاستخبارات الوطنية من قبل لجنة المؤسسات والشفافية في البرلمان.